بيّنت عضو مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات آڤا فائق نادر أن العنف في المجتمع العراقي حالة متجذرة نتيجة حجم المتغيرات التي طرأت على بنية المجتمع على مختلف الصعد والاتجاهات، مضيفةً أن التابو الذي فرضه المجتمع على هذا الموضوع زاد من حجم ذلك العنف بل رسخه في بنية مجتمعية غير متكافئة بين الجنسين.جاء ذلك خلال جلسة (القيادة النسائية في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي) ضمن مؤتمر (لنتحدث) الذي أقامته دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برعاية (UNFPA) و (UNWOMEN)، الذي يأتي ضمن حملة الـ(١٦) يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي انطلقت في ٢٥ تشرين الثاني الماضي المتوافق مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حتى يوم العاشر من كانون الأول الذي يتزامن مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الانسان.وأوضحت عضو مجلس المفوضين أن وجود (عضوة) في مجلس مفوضي الهيئة ساهم بشكل كبير في إضافة مواد تخص التمكين السياسي للمرأة ضمن قواعد الحملات الانتخابية التي تكفّلت بتمكين المرأة المرشحة إعلاميا وساهمت بالحدّ من العنف السياسي ضد النساء المرشحات اثناء الحملات الانتخابية، فضلا عن وجود فريق داعم في الهيئة متمثل بأعضاء مجلس الامناء والجهاز التنفيذي ساهم ايضا بتفعيل ملف تمكين المرأة. مشيرة إلى فتح مسارات جديدة أمام النساء كي يتبوأن مناصب قيادية للمشاركة بعملية صنع القرارات الاستراتيجية وليس في الهيئة فحسب بل في مجمل المؤسسات الحكومية.وأكدت نادر على أن تشريع القوانين ليس كافيا لكن يجب توفير آلية فاعلة لتطبيقها، مبينة الحاجة الى تضافر جهود الجميع من منظمات المجتمع المدني ونشطاء وإعلاميين ومؤثرين من أجل توعية المجتمع بأهمية تغيير الصورة النمطية للمرأة، لافتةً إلى أن المرأة تستطيع العمل والقيادة الادارية والسياسية، لكن هناك معوقات كثيرة يتوجب مواجهتها ومعالجتها.وقالت عضو مجلس المفوضين إن العراق قياسا بالمنطقة العربية متقدم بحرية الإعلام والرأي الآخر، وليس ثمة حاجز من طرح أي موضوع حتى الشائك منها، مشيرة إلى صعوبة مهمة تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام لكنها ليست مستحيلة بوجود الإرادة من النساء ومن يساندهن من الرجال، كما نوّهت إلى أن الهيئة ستتبنى في ٢٠٢٢ مشاريع استراتيجية متعددة تساهم بدعمها وتمكينها على جميع المستويات وأهمها تمكين الشمول الرقمي للمرأة لردم الفجوة الرقمية بين الإناث والذكور.
مجلس مفوضي
هيئة الإعلام والاتصالات
١٠ كانون الأول ٢٠٢١
