بحثت دائرة تنظيم تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات والجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية، الاثنين ٢٨ شباط ٢٠٢٢، آليات منح الرخص الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والحفاظ على حقوق الملكية للمبرمجين.وقال مدير دائرة تنظيم تكنولوجيا م. محمد عبد المهدي ان اللقاء تضمن مناقشة السياسات التنظيمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وآليات منح رخص بيع وتداول اجهزة تكنولوجيا المعلومات ورخص البرمجيات، من اجل حماية المستهلك والحفاظ على حقوق الملكية الخاصة باصحاب العقول والمبرمجين الى جانب منع التعامل بالبرامج التي تستخدم بطرق غير قانونية او ما يعرف بالـ(crack).واضاف عبد المهدي انه جرى التأكيد على ضرورة تذليل العقبات امام الجهات العاملة في هذا القطاع من خلال عدة خطوات اجرائية واقعية بهدف دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي.من جهته ابدى وفد الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية ترحيبه باطلاق رخص تخص هذا القطاع لفرض سياسة تنظيمية في البلاد لإسهام الامر بجوانب التطوير والنهوض ومجاراة الخطوات المتسارعة لهذا القطاع تماشيا مع بلدان العالم المتقدمة.
هيئة الإعلام والاتصالات
المكتب الإعلامي
٢٨ شباط ٢٠٢٢
