نظمت هيئة الإعلام والاتصالات ومنظمة اليونسكو في العراق وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية العراقية، الاثنين ٣٠ أيار ٢٠٢٢، طاولة نقاش حول مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين بحضور أكاديميين وإعلاميين ومنظمات مدنية معنية بحقوق الصحفيين.
وقدم كل من ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي أياد محسن ضمد، ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء د. سعد معن، و مدير دائرة التنظيم الإعلامي في هيئة الإعلام والاتصالات حسين زامل السراي، ومسؤول برامج المعلومات والاتصالات في منظمة اليونسكو في العراق د. ضياء صبحي السراي كلماتهم خلال الطاولة، حيث تضمنت التأكيد على حرية التعبير كما نص عليها الدستور العراقي، وبمختلف طرق التعبير السلمية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلاً عن اهمية العمل بجهد كبير لتعزيز عوامل حماية الصحفيين وايجاد آلية وطنية ناجعة لذلك.
ويشمل المشروع الذي يهدف لحماية الصحفيين ووصولهم إلى العدالة، العمل على بناء القدرات وتعزيز الثقة بين الصحفيين وسلطة تنفيذ القانون، علاوة على تنسيق العلاقة بين وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والنظام القضائي في البلاد.
هيئة الإعلام والاتصالات
المكتب الإعلامي
٣٠ أيار ٢٠٢٢
