تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات متابعتها لما صدر عن مجلس النواب العراقي الموقر بشأن الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنصات أو المواقع التي تروج للفتن أو تنشر الشائعات المضللة التي قد تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع.
وتوضح أن دورها التنظيمي، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ولائحة قواعد البث الإعلامي، يقوم على متابعة المحتوى الإعلامي والرقمي ورصد أي مخالفات تتعلق بالتحريض أو نشر المعلومات المضللة أو الخطابات التي تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا الإطار، تشير الهيأة إلى أنها عملت منذ عدة أيام على تفعيل إجراءاتها القانونية والتنظيمية المعتمدة بصورة استثنائية على مدار الساعة، والتي تشمل رصد المحتوى المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عنه، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير التقنية اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما تؤكد أن هذه الإجراءات تتم في إطار التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على حرية التعبير المكفولة دستورياً، وبما يضمن عدم المساس بالحق المشروع في إبداء الرأي أو تداول المعلومات ضمن الضوابط القانونية والمهنية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك العمل المكثف مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لرصد وتحديد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف أو يروج لمعلومات مضللة من شأنها زعزعة الاستقرار المجتمعي، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على تنفيذ قرارات الحجب وفقاً للوائح الهيأة المنشورة ولقرارات المحكمة الاتحادية التي تخص هذه الموضوعات بما فيها قرار المحكمة الموقرة ذي العدد (٣٢٥ وموحدتها ٣٣١/ اتحادية/ ٢٠٢٣).
وتجدد الهيأة دعوتها للمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصنّاع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر أو تداول الأخبار غير الموثقة أو المحتوى الذي قد يسهم في إثارة الفتن أو الإضرار بالسلم المجتمعي، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التنظيمي بما يحفظ استقرار المجتمع ويعزز بيئة إعلامية مسؤولة.
…………………………………
هيأة الإعلام والاتصالات
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي
٩ آذار ٢٠٢٦
