عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات جلسته الاعتيادية ٢١ وبحث وناقش مواضيع عديدة واتخذ القرارات التالية:
اولاً: اقرار لائحة حماية المستهلك التي تهدف إلى:
أ- توفير أفضل الخدمات من قبل شركات الاتصالات الى المستهلك وبأنسب الأسعار.
ب- ضمان تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء صائبة وسليمة.
ج- ضمان رفع الضرر وتعويض المستهلك عند ثبوت أي مخالفة من قبل شركات الاتصالات.
د- حماية مصالح المستهلكين.
ثانياً: أكد المجلس على قراراته السابقة بخصوص الارتقاء بالواقع الإعلامي ومنها دعم الإعلاميين وإقامة المهرجانات والملتقيات المحلية والعربية وجميع المشاريع التي قدمتها اللجنة الإعلامية العليا في المجلس.
ثالثاًً: أكد المجلس على قراراته بخصوص الزيارة الأربعينية واعتماد المقترحات والرؤية التي قدمتها اللجنة الإعلامية العليا في المجلس بخصوص الارتقاء بالواقع الإعلامي للشعيرة المقدسة.
رابعاً: استضافة مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة لمناقشة آليات تقديم الاستشارة للوائح التنظيمية من خلال الموقع الإلكتروني بما يضمن تقديم الاستشارة من الجهات المحلية والدولية للحصول على أفضل الممارسات وضمان الشفافية لضمان خدمة أفضل للمواطنين.
خامساً: الموافقة على اقامة ندوة مشتركة برعاية مجلس المفوضين لاستضافة شركات الهاتف النقال وباقي الجهات القطاعية حول إطلاق خدمة 5G.
سادساً: لضمان مبدأ الشفافية عدم تكرار المخالفات من قبل وسائل الإعلام والاطلاع على بنود لائحة البث الإعلامي أكد المجلس على قراراته السابقة بخصوص نشر المخالفات وطبيعتها الخاصة بوسائل الإعلام واستئناف العمل بمجلة الراصد الشهرية.
سابعاً: ناقش المجلس موضوع خدمة الاحتفاظ بالرقم بالنسبة للمستهلك حتى وإن قام بتغيير شبكته، وسيصدر المجلس قراره المناسب في جلسته القادمة.
ثامناً: قرر المجلس إرسال تقرير نصف سنوي يتضمن أهم القرارات التي اتخذها والمشاريع التي قدمها للجهاز التنفيذي وإرساله إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى لجنتي الاتصالات والإعلام النيابية.
مجلس المفوضين
٣ آب ٢٠٢٣
